آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها
وزارت كشور   _ سازمان حفاظت محيط زيست

هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 57383-1 مورخ 16/12/1383 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده 22 قانون مديريت پسماندها – مصوب 1383 – آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :
 
 
 ماده 1- علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2) قانون مديريت پسماندها – مصوب 1383 عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود .
1- قانون : قانون مديريت پسماندها – مصوب 1383
2- جداسازي : جداكردن زباله ها از يكديگر
3- بازيافت : فرآيند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد
4- كار گروه ملي : كار گروه ملي مديريت پسماندها
5- صندوق : صندوق ملي محيط زيست ( موضوع بند ب ماده 68 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 )
6- مؤسسه استاندارد : مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران .
7- جزء ويژه : آن دسته از پسماندهاي ويژه ايجاد شده توسط اشخصي كه عمدتا"توليد كننده پسماند عادي هستند .
8- سازمان : سازمان حفاظت محيط زيست
ماده 2- براي دستيابي به هماهنگي بين دستگاههاي مذكور در قانون ، كار گروه ملي با تركيب زير تشكيل مي شود :
1- رييس سازمان حفاظت محيط زيست ( رييس كار گروه )
2- معاون وزارت كشور ( رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور )
3- معاون وزارت و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
4- معاون وزارت صنايع و معادن
5- معاون وزارت نفت
6- معاون وزارت نيرو
7- معاون وزارت جهاد كشاورزي
8- معاون مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
9- معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
10- معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
11- معاون شهرداري تهران
12- معاونان ساير دستگاهها حسب مورد
تبصره _ كارگروه استاني جهت هماهنگي در سطح استان با تركيب مديران دستگاههاي مذكور در استان به مسئوليت معاون امور عمراني استانداري و دبيري مدير كل دفتر شهري و روستايي استانداري تشكيل مي گردد . كار گروه مذكور مي تواند در صورت لزوم كارگروههاي شهرستاني را با تركيب مشابه به مسئوليت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشكيل دهد .
ماده 3 – وظايف كار گروه ملي با رعايت قانون به شرح زير مي باشد :
1- تدوين ، تنظيم و بازنگري جداول فهرست پسماندهاي موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون براي تصويب در شوراي عالي حفاظت محيط زيست . دستگاهها بايد فهرست پسماندهاي ويژه مورد نظر خود را به كار گروه ملي اعلام نمايند و دستگاههاي پيشنهاد دهنده در هنگام بررسي موارد پيشنهادي خود با حق رأي در كار گروه حضور مي يابند .
2- ايجاد هماهنگي بين دستگاهها ، براي پيشنهاد استانداردهاي مقرر در قانون به مؤسسه استاندارد.
3- ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مجري قانون در اجراي امور فرهنگي ، آموزشي و اطلاع رساني .
4- پيشنهاد اصلاح فهرست موضوع ماده 12 آيين نامه ناظر بر اخذ هزينه هاي بازيافت از توليد كنندگان و وارد كنندگان .
5- پيشنهاد براي گسترش استفاده از مواد اوليه بازيافتي .
6- پيشنهاد ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به :
الف – دفع ، پردازش و بازيافت پسماندها
ب – حدود تشخيص پسماندهاي ويژه
پ – شيوه هاي توليد و مصرف به نحوي كه پسماند كمتري ايجاد شود .
ت – چگونگي واگذاري مديريت اجرايي پسماندها به اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي سرمايه گذاري در امور مديريت پسماندها .
7- ارايه ساير پيشنهادهاي مرتبط با مديريت پسماندها .
ماده 4- مديريت هاي اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند را به گونه اي تهيه كنند كه در مراكز استانها و همچنين شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر تا پايان سال 1390 و در ساير شهرها و روستاها تا پايان سال 1392 ، همه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري نمايند .
تبصره 1- طرح جامع ياد شده در كارگروه تبصره ماده 2 اين آيين نامه و طرح تفصيلي آن در شوراي اسلامي مربوط تصويب مي شود .
تبصره 2- جزء ويژه پسماندهاي عادي و كشاورزي ، پسماند عادي محسوب نشده اما مديريت اجرايي آن به عهده مديريت اجرايي پسماند عادي مي باشد كه در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي ، اجزاي آن پيش بيني خواهد شد .
تبصره 3- اعتبارات مورد نياز براي آموزش و اطلاع رساني پسماندها توسط وزارت كشور ( سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ) تأمين خواهد شد .
ماده 5 – وزارت كشور بايد با هماهنگي سازمان شيوه نامه هاي اجرايي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي و پسماند ويژه تبديل شده به پسماند عادي از قبيل توليد ، ذخيره سازي ، جمع آوري ، جداسازي ، حمل و نقل ، بازيافت ، پردازش و دفع را با رعايت ماده 11 قانون ، شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و به مورد اجرا گذارد .
تبصره : شيوه نامه هاي موضوع اين ماده پس از تهيه و انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به منزله اعلام بوده و لازم االاجرا مي باشد .
 
ماده 6 – وازرت كشور موظف است :
1- ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي قانوني را به مديريتهاي اجرايي پسماند عادي و شوراهاي اسلامي ابلاغ نمايد .
2- بانك اطلاعاتي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي را تهيه و براي تكميل بانك اطلاعاتي جامع پسماندها به سازمان ارايه نمايند .
3- محل دفع پسماندهاي عادي را بر اساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سازمان وزارت جهاد كشاورزي تعيين نمايد .
4- شيوه نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح را تهيه نمايد .
5- شيوه نامه هاي اجرايي سازماندهي اشخاص حقيقي كه قبل از تصويب قانون و آيين نامه در عمليات مديريت پسماند عادي فعاليت داشته اند را تهيه نمايد .
6- با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در تهيه شيوه نامه موضوع ماده 5 قانون همكاري نمايد .
ماده 7- محلهاي دفع تعيين شده پسماندها در صورت لزوم ، با اجراي مفاد قانون نحوه خريد و تملك در اختيار مديريتهاي اجرايي پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط بهره برداري گردد .
ماده 8- توليد كنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع هايي كه پسماند عادي توليد مي كنند ، از قبيل ساكنين منازل ، مديران و متصديان مجتمع ها و شهركها ، اردوگاهها ، سربازخانه ها ، واحدها و مجتمع هاي تجاري ، خدماتي ، آموزشي ، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه هاي آيين نامه مي باشند .
ماده 9- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطح شهر ، روستا و بخش مي نمايند ، بايد مقررات و شيوه نامه هاي مربوط در خصوص جداسازي ، ذخيره و انتقال نخاله هاي ساختماني را رعايت نمايند .
ماده 10- بخشداريها بايد بر اساس شيوه نامه هاي ارسالي از طرف وزارت كشور نسبت به جمع آوري ، حمل و دفع پسماندهاي عادي بين راهي از قبيل پسماندهاي رستورانها ، پمپ بنزين ها و ساير تأسيسات اطراف راهها و حريم راهها اقدام نمايند .
تبصره – راهداريها بايد در مديريت پسماندهاي حريم جاده ها و اماكن بين راهي با بخشداري ها همكاري نمايند .
ماده 11- كليه مراكز توليد كننده پسماندهاي ويژه همچنين توليدكنندگان جزء ويژه پسماند عادي ( خانگي ) بايد نسبت به جداسازي پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند .
ماده 12- توليد كنندگان و واردكنندگان اقلام مشروح زير بايد پسماند حاصل از كالاهاي خود را بازيافت نمايند . درصورتي كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند بايد برابر نيم در هزار ارزش كالا را همزمان با فروش و يا ورود به صندوق پرداخت نمايند . صندوق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر يك از اقلام مزبور ، مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي بازيافت كننده آن قلم از پسماند قرار دهد . متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده 16 قانون محكوم خواهند شد .
1- مواد پليمري از قبيل پلاستيكها ، PET و لاستيك
2- كالاهاي شيشه اي ، كريستال
3- اشياي ساخته شده از فلزات ساده و آلياژي
4- اشياي ساخته شده از چوب و نئوپان
5- كالاهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا
6- انواع روغنهاي روانكار
7- كالاهايي كه حداقل از دو جزء شيشه ، فلز ، پليمر ، سلولز تشكيل شوند .
8- لوازم برقي و الكترونيكي
9- انواع مصالح ساختماني از نوع كاني هاي غير فلزي
تبصره 1- واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي كنند ، به ازاي ستفاده از اينگونه مواد از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود .
تبصره 2- واحدهاي توليدي كه محصولات خود را صادر مي كنند و يا واردكنندگاني كه كالاي خود را مرجوع مي كنند ، به ازاي ميزان كالاي صادر شده و يا مرجوعي ، از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود .
تبصره 3- تجديد نظر در اقلام و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح در كارگروه ملي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران خواهد بود .
ماده 13- توليدكنندگان ، واردكنندگان و كساني كه مسئوليت بسته بندي مواد و محصولاتي كه منجر به ايجاد پسماندهاي ويژه مي گردند ( از جمله سموم و كودهاي شيميايي ) بايد نحوه استفاده ، نگهداريث ، حمل و نقل و دفع پسماندهاي حاصل از مصرف و نيز اشياء و موارد آلوده شده به آنها را پس از تأييد مراجع ذي ربط ، بر روي بسته بندي درج نمايند .
ماده 14- وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد از طريق گمركات ، از ورود كالاهايي كه بر اساس فهرست اعلام شده از سوي سازمان ، داراي پسماند ويژه غيرمجاز مي باشد جلوگيري نمايد .
ماده 15- سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست كالاهايي كه پس از مصرف ، پسماند بيشتر يا پسماند با بازيافت مشكل تر و يا پسماند خطرناك ايجاد مي كنند اقدام و شيوه نامه نحوه مديريت آنها را تهيه و حسب مورد به دستگاه ذي ربط اعلام نمايد .
ماده 16- مؤسسه استاندارد بايد ظرف يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه استانداردهاي زير را تدوين نمايد :
1- استاندارد كاغذ و پلاستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه هاي فني و بهداشتي .
2- استانداردهاي كود آلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي .
3- استاندارد تأسيسات و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاههاي زباله سو ز و نوع پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي .
4- استاندارد علايم نشان دهنده نوع و جنس پلاستيكها و نيز پلاستيكهاي قابل تجزيه در طبيعت .
5- استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كارگروه ملي پيشنهاد مي شود .
ماده 17- واحدهاي بازيافت كه با ضوابط زيست محيطي سازمان تطابق داشته باشند ، از حداكثر تسهيلاتي كه براي احداث و ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي شود برخوردار خواهند بود .
تبصره 1- در صورت پرداخت هرگونه يارانه يا تعلق نرخ ترجيهي براي حمايت از انواع كود شيميايي ، كودهاي كمپوست نيز به همان ميزان بهره مند خواهند شد .
تبصره 2- وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را براساس تصويب نامه شماره 16825/ت 33188 مورخ 8/4/1384 خريداري نمايد .
ماده 18- سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط در هر مورد ، نسبت به تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانكاران ذي صلاح حقيقي و حقوقي اقدام نمايد .
ماده 19- توليدكنندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره (1) ملزم به كاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندها مطابق جدول مذكور بوده و بايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرمهاي اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند . جدول مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان      ( كارگروه ملي ) و تصويب هيئت وزيران قابل تغيير مي باشد .
متخلفين از مفاد اين ماده به حداكثرمجازات مقرر در ماده 16 قانون محكوم خواهند شد . سازمان بايد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه ، نسبت به تهيه فرمهاي اظهارنامه مربوط اقدام نمايد .
جدول شماره (1) : موضوع ماده (19)
توليدكنندگان پسماند
نوع پسماند
ميزان پسماند و يا مشخصات آن
واحدهاي تصفيه دوم روغن
مجموع پسماندها
حداكثر تا 20 درصد وزن روغن پايه توليدي
واحدهاي كلر الكالي با سل جيوه
پسماندهاي جيوه اي خشك
حداكثر تا 5/2 درصد وزن كلر توليدي
توليد روي به روش انحلال در اسيد
مجموع پسماندها
حداكثر تا 4 برابر وزن روي توليدي
 
ماده 20- كليه توليدكنندگان ، واردكنندگان و توزيع كنندگان كالا و مواد بايد مشخصات ، مقدار و نحوه مديريت پسماند ويژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه ، به سازمان و دستگاه ذي ربط ارايه نمايند . متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي مقرر در ماده 16 قانون محكوم خواهند شد .
ماده 21- پسماندهاي دامپزشكي به عنوان پسماندهاي ويژه كشاورزي ، مشمول ماده 11 قانون مي باشند .
ماده 22- سازمان بايد با رعايت ماده 11 قانون ، براساس كميت و كيفيت پسماندهاي ويژه صنعتي ، محلهاي مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه هاي كشور و صنايع و معادن پيشنهاد نمايد .
ماده 23- سازمان بايد ضوابط زيست محيطي محلهاي دفع و دفن پسماندها اعم از ويژه و عادي را تعيين و به دستگاههاي ذي ربط اعلام نمايد .
ماده 24- سازمان حسب مورد مرجع تشخيص حد تبديل پسماند ويژه و عادي به يكديگر بر اساس تعيين ميزان و غلظت عامل خطرناك در پسماند مي باشد .
ماده 25- دستگاههاي ذي ربط بايد قبل از صدور مجوز محل دفن زباله ها و پسماندها نسبت به استعلام و اخذ تأييديه وزارت نيرو در زمينه عدم تأثير پذيري منابع آبي اقدام نمايد .
ماده 26- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد در شرح خدمات مشاوران تهيه كننده طرحهاي توسعه و عمران ، اجراي تبصره (1) ماده (12) قانون را منظور نمايد .
ماده 27- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بايد تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه ، معيارها و ضوابط موضوع ماده (5) قانون را تهيه و ابلاغ نمايد .
ماده 28- مديريت اجرايي پسماندها بايد از خدمات كارشناسان و متخصصين واجد شرايط ( بطور ترجيحي بهداشت محيط و محيط زيست ) استفاده نمايند .
ماده 29- مراجع مسئول موضوع ماده (7) قانون مديريت پسماندها ، بمنظور كنترل انتشار آلودگي هاي ناشي از انتقال زباله ها و پسماندها به منابع آبي به ويژه منابع تأمين كننده آب شرب ، از دفع پسماندهاي موجود در آبراهه ها ، منابع آبي و مخازن پشت سدها جلوگيري نمايند .
ماده 3- سوزاندن پسماند در محيط آزاد و يا در پسماند سوزهاي غير استاندارد و مغاير با ضوابط و شيوه نامه هاي مربوط ، ممنوع است .
ماده 31- تخليه كنندگان پسماندهاي ويژه در اماكن غيرمجاز و همچنين خودروهاي تخليه كننده پسماندهاي ويژه حسب مورد ، به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در مواد (16) و (20) قانون محكوم خواهند شد .
ماده 32- سازمان بايد تا يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه ، بانك اطلاعاتي جامع پسماندها را با همكاري دستگاهها و مديريتهاي اجرايي ذي ربط تهيه نمايد .
ماده 33- نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه ، تابع آيين نامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرناك ( موضوع تصويب نامه شماره 44870/ت 22029 هـ مورخ 27/12/1380 هيئت وزيران ) و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود .
ماده 34- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه مي نمايند بايد مفاد كنوانسيون بازل را رعايت نموده و اطلاعات لازم را در اختيار سازمان ( مرجع ملي كنوانسيون بازل ) قرار دهند . اشخاص حقيقي و حقوقي كه مفاد كنوانسيون را رعايت نكنند يا اطلاعات نادرست به سازمان ارايه نمايند به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در ماده 16 قانون محكوم خواهند شد .
ماده 35- زباله هاي دريايي ئ مصالح لايروبي دريايي تابع ضميمه پنجم كنوانسيون MARPOL و كنوانسيون دفع مواد زايد در دريا بوده و كار گروه ملي بايد در تدوين ضوابط و شيوه نامه هاي مربوط ، مفاد كنوانسيون مزبور را لحاظ نمايد .
ماده 36- نيروهاي انتظامي و مأمورين سازمان ، همچنين مأمورين وزارت كشور ، شهرداريها ، دهياريها و بخشداريها در صورتي كه وظايف ضابطين قوه قضاييه را زير نظر دادستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي قانون و آيين نامه و شيوه نامه هاي ناشي از آن در رديف ضابطين قوه قضاييه قرار مي گيرند . وزارتخانه هاي كشور و دادگستري بايد زمينه هاي آموزش ، تنظيم و تدوين شيوه نامه نحوه اقدام مأموران مذكور را فراهم آورند . مأمورين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت نيرو بايد نسبت به شناسايي ، گزارش و پيگيري از تخلفهاي مرتبط با اين قانون اقدام نمايند .
ماده 37- دستگاههاي مذكور در تبصره ماده 6 قانون ، بايد در اجراي تكاليف اين تبصره ، برنامه سالانه خود را تنظيم و اعتبارات لازم راپيش بيني تا در قانون بودجه گنجانده شود .
ماده 38- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد اعتبارات لازم جهت اجرايي شدن اين آيين نامه را در لوايح بودجه پيش بيني نمايد .
ماده 39- دستگاههاي مشمول ماده (21) عبارتند از : وزارت كشور ( بخشداريها ) ، سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ( شهرداريها و دهياريها ) ، سازمان حفاظت محيط زيست ، وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت صنايع و معادن ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و وزارت راه و ترابري .
 
     
    
قوانين برنامه چهارم توسعه در بخش محيط زيست
 
7   ماده 56
 دولت موظف است، براى تسريع در اجراى برنامه عمل حفاظت و بهره‌بردارى از تنوع زيستى کشور, هماهنگى لازم را بين دستگاه‌هاى ذى‌ربط ايجاد نمايد. شاخصهاى تنوع زيستى کشور مى‌بايست تا پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهاى جهانى نزديک شود و وضعيت مناسب يابند.
7   ماده 59
سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور مکلف است، با همکارى سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه‌هاى مرتبط، به منظور برآورد ارزشهاى اقتصادى منابع طبيعى و زيست‌محيطى و هزينه‌هاى ناشى‌از آلودگى و تخريب محيط زيست در فرايند توسعه و محاسبه آن در حسابهاى ملّى, نسبت به تنظيم دستورالعمل‌هاى محاسبه ارزشها و هزينه‌هاى موارد داراى اولويت از قبيل: جنگل, آب, خاک، انرژى, تنوع زيستى و آلودگى‌هاى زيست ‌محيطى در نقاط حساس اقدام، و در مراجع ذى‌ربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه‌هايى که دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امکان‌سنجى طرحهاى تملک دارايى‌هاى سرمايه‌اى در نظر گرفته خواهد شد.
7   ماده 60
دولت موظف است، به منظور تقويت و توانمندسازى ساختارهاى مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعى، ساز و کارهاى لازم را جهت گسترش آموزشهاى عمومى و تخصصى محيط زيست، در کليه واحدهاى آموزشى و مراکز آموزش عالى، حمايت از سرمايه‌گذارى در بخش محيط زيست و منابع طبيعى، ايجاد تقويت ساختارهاى مناسب براى فعاليتهاى زيست‌محيطى، در دستگاه‌هاى اثرگذار بر محيط زيست، تنظيم و برقرار نمايد.
7   ماده 61
دولت مکلف است، که در طول برنامه چهارم اقدامهاى ذيل را به عمل آورد:
الف:                طرح خوداظهارى براى پايش منابع آلوده‌کننده را آغاز نمايد. کليه واحدهاى توليدى, خدماتى و زيربنايى بايد بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به نمونه‌بردارى و اندازه‌گيرى آلودگى‌ها و تخريبهاى خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذکور ارائه دهند. واحدهايى که تکاليف اين بند را مراعات ننمايند، مشمول ماده (30) ”قانون نحوه جلوگيرى از آلودگى هوا مصوب3/2/1374“ خواهند بود.
ب: به منظور جلوگيرى از افزايش بى‌رويه مصرف سموم دفع آفات نباتى و کودهاى شيميايى، اتخاذ روشى نمايد که موجبات استفاده بيشتر از کود کمپوست و مبارزه بيولوژيک، به تدريج فراهم شود. ضوابط ورود, ساخت, فرمولاسيون و مصرف کودهاى شيميايى و سموم دفع آفات نباتى از جهت تأثيرات زيست‌ محيطى را توسط وزارتخانه‌هاى جهاد کشاورزى، بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، سازمان حفاظت محيط زيست، و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.
ج:   ارائه برنامه مديريت پسماندهاى کشور و اتخاذ روشى که با همکارى شهردارى‌ها, بخشدارى‌ها، دهيارى‌ها در وهله اول در سه استان مازندران, گيلان و گلستان اجرا شود، به طورى که در پايان برنامه چهارم, جمع‌آورى, حمل و نقل, بازيافت و دفع کليه پسماندها با روشهاى فنى زيست‌محيطى و بهداشتى انجام شود. همچنين ضمن تأمين اعتبارات لازم, کليه شبکه‌ها و تأسيسات جمع‌آورى و تصفيه فاضلاب در دست اجراى استانهاى خوزستان، گيلان, مازندران, گلستان و تهران و شهرهاى مراکز استانها را تکميل و به مرحله بهره‌بردارى رسانده و مطالعات ساير شهرها را انجام و با توجه به اولويت به مرحله اجرا برساند.
7   ماده 62
دولت مکلف است:
الف:                در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگى هواى شهرهاى تهران, اهواز, اراک, تبريز, مشهد, شيراز, کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراى عالى حفاظت محيط زيست کاهش دهد.
       آيين‌نامه اجرايى اين بند، توسط سازمان حفاظت محيط زيست, سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور و وزارتخانه‌هاى نفت, صنايع و معادن, بهداشت, درمان و آموزش پزشکى، راه و ترابرى و کشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران رسانده شود.
ب: در طول برنامه چهارم، تمهيداتى اتخاذ کند که کليه خودروها و موتورسيکلت‌هاى فرسوده کشور از رده خارج شوند.
7   ماده 63
دولت موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهى و جلوگيرى از آلودگى و تخريب سواحل، با اولويت درياى خزر, طرح جامع ساماندهى سواحل که متضمن اقدامهاى ضرورى همچون: تعيين و آزادسازى حريم, استقرار مديريت يکپارچه سواحل, ضوابط و استانداردهاى زيست‌محيطى و دريانوردى, صيادى و آبزى پرورى، بازبينى و اصلاح و تکميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاه‌هاى ذى‌ربط در زمينه سياست‌گذارى, اجرا و نظارت، تدوين نمايد.
تبصره- دولت موظف است کليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى را به شکلى ساماندهى نمايد که تا پايان برنامه چهارم، عقب نشينى شصت (60) متر حريم دريا صددرصد (100%) انجام پذيرد.
آيين‌نامه اجرايى اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور, سازمان حفاظت محيط زيست, وزارتخانه‌هاى مسکن و شهرسازى, کشور, جهاد کشاورزى, راه و ترابرى, نيرو و عندالزوم ساير دستگاه‌هاى ذى‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
7   ماده 64
سازمان حفاظت محيط زيست، مکلف است:
الف:                در راستاى ارتقاى آگاهى‌هاى عمومى و دستيابى به توسعه پايدار به منظور حفظ محيط زيست و با تأکيد بر گروههاى اثرگذار و اولويت‌دار از ابتداى برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران،آيين نامه اجرايى مربوط را با پيشنهاد شوراى عالى حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران برساند. کليه دستگاه‌هاى ذى‌ربط, رسانه‌هاى دولتى و صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران ملزم به اجراى برنامه‌هاى آموزشى بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانونى مى‌باشند.
ب: نظام اطلاعات زيست‌‌محيطى کشور را در سطوح منطقه‌اى، ملّى و استانى تا پايان سال اول برنامه چهارم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاع‌رسانى و ارزيابى زيست‌محيطى فراهم گردد. دستگاه‌هاى ذى‌ربط مکلف‌اند، در تدوين و اجرايى نمودن اين نظام همکارى نمايند.
7   ماده 65
دولت موظف است نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم‌شناختى، به ويژه در الگوهاى توليد و مصرف و دستورالعملهاى بهينه‌سازى مربوطه اقدام نمايد. دستگاه‌هاى مرتبط موظف به رعايت اصول و دستورالعملهاى مذکور در طرحها و برنامه‌هاى اجرايى خود مى‌باشند.
7   ماده 66
کليه دستگاه‌هاى اجرايى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غير دولتى موظف‌اند، جهت کاهش اعتبارات هزينه‌اى دولت, اعمال سياستهاى مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست, براى اجراى برنامه مديريت سبز شامل: مديريت مصرف انرژى, آب, مواد اوليه و تجهيزات (شامل کاغذ), کاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط نقليه)، طبق آيين‌نامه‌اى که توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور با همکارى دستگاه‌هاى ذى‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد, اقدام نمايند.
7   ماده 67
الف:                برنامه مديريت زيست بومى در زيست‌بومهاى حساس، به ويژه درياچه اروميه، تهيه و به مرحله اجرا در مى‌آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همکارى سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور و وزارتخانه‌هاى نيرو و جهاد کشاورزى، آيين‌نامه اجرايى اين ماده را تهيه و به تصويب هيئت وزيران مى‌رسانند.
ب: به منظور جلوگيرى از شکار بى‌رويه و نابودى تنوع‌زيستى، دولت مکلف است با همکارى مراجع ذى‌ربط در نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران ترتيبى اتخاذ نمايد تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکارى و بازنگرى در ضوابط صدور پروانه‌هاى مذکور، تعداد سلاحهاى شکارى را متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع آورى سلاحهاى غيرمجاز تا پايان برنامه چهارم اقدام نمايد.
7   ماده 68
الف:                دولت موظف است طرح حفاظت, احيا, بازسازى ذخاير و رفع آلودگى و شيوه‌هاى بهره‌بردارى پايدار از محيطهاى دريايى کشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران را تهيه و به مرحله اجرا گذارد.
ب: به دولت اجازه داده مى‌شود، با رعايت اصول (72) و (85) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى تقليل آلاينده‌هاى وارد به محيط زيست و تخريب آن، "صندوق ملّى محيط زيست" وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست را تأسيس کند. منابع مورد نياز صندوق ياد شده براى انجام فعاليتهاى مذکور از طريق کمکهاى بخش غير دولتى داخلى و خارجى تأمين مى‌گردد. اساسنامه صندوق ملّى محيط زيست مشترکاً توسط سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادى و دارايى و سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ج:   وزارت جهاد کشاورزى موظف است، به منظور تعيين تکليف نهايى و تثبيت مالکيت دولت بر عرصه‌هاى منابع ملّى و دولتى, تا پايان برنامه چهارم، نسبت به اتمام عمليات مميزى و تفکيک منابع ملّى و دولتى از مستثنائات و اشخاص اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بايد تا صدور اسناد, نقشه‌هاى اراضى منابع ملّى و دولتى را به عنوان اسناد رسمى پذيرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد.