جرائم علیه محیط زیست(مقاله)
جرائم علیه محیط زیست(مقاله)
محسن افتخاری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
چکیده: امروزه تخریب محیط زیست مستقیما بر روند اقتصادی کشورهایجهان تاثیر گذار است.فرسایش خاک .نازک شدن لایه ازن .آلودگی هوا .افزایش تعدادسیلابهای خطرناک به علت نابودی جنگلهاوتغییرآب وهوا همگی تاثیر سویی برزندگیانسانهاباقی می گذارند.چراگاههاواقیانوسها تاسرحدامکان مورد بهره برداری قرار گرفتهاند وپیوسته از باروری آنها کاسته شده است.در این مقاله بر آن هستیم که جرائم زیستمحیطی رااز منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار دهیم.
واژگان کلیدی: جرم- محیط زیست-آلودگی- حفاظت محیط زیست – طبیعت- منابع طبیعی .
مقدمه :
محیط زیست دردومفهوم بکاربرده می شود یکی مفهومی که از علوم طبیعتناشی می شود وتحت عنوان ((محیط زیست طبیعی ))معرفی شده ودیگری در تعاملباسازوکارهای انسانی است که با عنوان ((محیط زیست انسانی )) از آن نام برده می شودوهر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد.
محیطزیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها.مراتع.منابع آبیو....بوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه رادر بر می گیرد که همینامر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال هایی رابوجودآورده چراکه همین متن حقوقی محیط زیست را بصورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجودتعریفی از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت .منابع طبیعی .شهر ومناظر سخن گفته است که در این راستا می توان به برخی از قوانینومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست .قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها ومراتع کشور .قانون شکار وصید .قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا .قانونشهرداری و.... اشاره نمود.
تعریف جرم زیست محیطی :
جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورودآسیب وصدمه شدید به محیط زیست وبه خطر افتادن جدی وسلامت بشر می شود.
حقوق محیطزیست ومنابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم وتکنولوزی عمیقا تحت تاثیر آنهاقرار گرفته وبه همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .
در حقیقت در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته وبههمین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق می دهد وقوانین ومقررات نظارتیدر زمینه حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی ودر قالب یک سریاستاندارد های خاص بیان می گردد.
با توجه به مفهوم رایج ومتداول محیط زیست که بیان کننده کلیهفعالیتها ورابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشانمی باشد این نتیجه حاصل می گردد که حقوق محیط زیست علاوه بر تحت پوشش قرار دادنتمام رشته های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی .حقوق عمومی .حقوق بین الملل وآنقسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمامی قسمتهای حقوقی وارد کندرا نیز در بر می گیرد .به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل بخشهایمتعدد از مقرراتی می شود که یا با با ملاکهاومحک های تاسیس ویا بامحکهای مادیوتعریف محیط زیست تاکید دارند.
جایگاه حقوق محیط زیست:
بی تردید اهمیت وجایگاه حقوق محیط زیستبه بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده وپیام آور این مهم می باشدکه مسایل زیست محیطی یک امر کاملا فرابخشی بوده ومی بایست کلیه آحاد جامعه علیالخصوص سازمان ها ودستگاها هر یک به فرا خور توان وکارائی تشکیلات خود در حفظونگهداری از محیط زیست بعنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که باآلودگی ویا تخریبغیر قابل جبران محیط زیست همراه باشد. بررسی سابقه قانون گذاری در خصوص مسائلزیست محیطی در کشورها حاکی از آن می باشد که اولین قوانین ومقررات مرتبط مانند مواد 179و189 قانون مدنی مصوب 18/2/1307)قانون شکار (مصوب 4/12/1335)وقانون شکار وصید (مصوب 16/3/1346)صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده واولین قانون جامع که بطورنسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیطزیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست در مورخ 28/3/1353 می باشد خودداری نمایند.
در قانون برنامه اول توسعه .جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیستوجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره 13 این قانون لحاظ گردیده .بطوریکه یکدر هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات وگارگاههای کشور به امر اختصاصیافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه .موضوع در بند (د)ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرارگردید.
جرائم زیست محیطی :
جرائم زیست محیطی :
بطور کلی جرائم زیست محیطی رابا توجه به ماهیتشان به دو گروه عمدهتقسیم بندی می نمایند:
الف)جرائم ارتکابی نسبت به جاندارمحیط زیست منهای انسان شامل کلیهجانداران گیاهی وحیوانی می شود بر طبق قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست از جمله وظایفسازمان حفاظت محیط زیست پیشگیری وممانعت از هر آلودگی وهر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل وتناسب محیط زیست می شود .همچنین کلیه امور مربوط به جانداران وحشیوآبزیان آبهای داخلی می باشد وبر طبق بند 2 ماده 6 همان قانون تخریب جنگلها ومراتعنیز از جمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط زیست شده وبنابر اینعملی مجرمانه محسوب می شود.
ب)جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست از قبیل آب وهوا،خاک،صداوآلودگیهای شیمیایی.
قانون مجازات اسلامی ومسایل زیست محیطی:
با توجه به تعداد قوانینی که با مسائل زیست محیطی به معنای عام آنمرتبط می باشند. در این راستا وقوانین ناسخ ومنسوخ ، عام وخاص ، مطلق ومقید وجودداردکه قانونگذاربا توجه به اهمیت موضوع مواردی از قانون مجازات اسلامی مانند: 689،688،686،680،679،675 رابه این مهم اختصاص داده است .
نتایج بررسی های چند ساله اخیر حاکی از آن می باشد که اغلب دعاویمطرح شده است از طرف ادارات کل حفاظت محیط زیست علیه واحدهای تولیدی وصنعتی که بهنحوی آلاینده به چرخه محیط زیست وارد می سازند به استناد ماده 688 قانون مجازاتاسلامی بخش تعزیرات می باشد.
ابعاد موضوعی ماده 688 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر قابل بررسیمیباشد:
1. عنصر مادی این جرم : اقدام علیه بهداشت عمومی وآلوده کردن محیطزیست است که به روش ذکر شده در متن این ماده وراههای مشابه محقق می شود . راههایمذکور در ذیل مفاد تبصره یک جنبه تمثیلی داشته بنابراین هر گونه اقدم دیگری نیز بهتشخیص وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست ، بهداشت عمومی راتهدید نماید ویا محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود.
در تبصره (2)ماده مذکور اقدام علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیطزیست بصورت کلی تبیین وآنرا در حیطه چهار عنصر آب وهوا، خاک وزمین محاط نموده است .
با نگاه اول به مفاد تبصره یک ماده 688 ممکن است این نتیجه حاصل گردد که اعلاممجرم موضوع این ماده فقط درصلاحیت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظتمحیط زیست می باشد.
2. اما با توجه به این که جرم مذبور بر اساس مفاد ماده 727 قانونمجازات اسلامی از آن دسته جرایم غیر قابل گذشت می باشد وحتی در اغلب موارد اشخاصدیگری اعم حقیقی ویا حقوقی از این جرم متضرر می شوند بنابراین اعلام جرم وتعقیب آناز سوی سایر اشخاص نیز ممکن است .همچنین مراجع مذکور به عنوان شاکی خصوصی که حقگذشت داشته باشند محسوب می شود .
3. تشخیص اینکه اقدام انجام شده وتهدید علیه بهداشت عمومیوآلودگی محیط زیست می باشد یا خیر بر اساس مفاد مندرج در ذیل این ماده از وظایفقانونی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست بوده ولی عملانجام شده زمانی قابل تعقیب است که قبلا از سوی مراجع صدرالذکر تعیین واعلام گرددوکارشناسان ذیصلاح وزارت وسازمان مذکور فقط عمل ارتکابی را با مقررات اعلام شدهتطبیق بدهند اما اگر عملی بعنوان اقدام علیه بهداشت عمومی ومحیط زیست تعیین نشدهباشد وکسی مرتکب آن گردد وسپس کارشناسان مزبور در پاسخ استقلام مرجع قضایی آن رااقدام علیه بهداشت یا محیط زیست اعلام کند با اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتهامغایرت پیدا می کند.
4. احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده 688 توسط اشخاص حقیقی وحقوقیویا عمومی وخصوصی وجود دارد. بطور مثال اگرشهرداری به عنوان متولی جمع آوری وتخلیهزباله های شهری هر گونه اهمال یا سهل انگاری در موضوع نماید که منجر به آن شود کهزباله ها جمع آوری نشود مشمول حکم این ماده خواهد بود.
نتیجه :
روند روز افزون آلودگیهای ناشی از روند صنعتی شدن در ایران آلودگیاقتصادی وصنعتی .بهره برداری بی رویه ومصرف ناپایداراز منابع پایه وطبیعی .فعالیتهای غیر عادلانه آلودگیهای منابع محدود آب شیرین، خاک وهوا در شهرهای بزرگموجب گردید که بشربرای مقابله با این تهدید نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذتدابیر مناسب داشته باشد.حقوق بعنوان مهمترین ابزار اجتماعی وفرهنگی در تنظیم روابطاجتماعی نقش مهمی را بعهده دارد.زیرا بعث به نظم در آمدن مسائل زیست محیطی در قالبقواعد الزام آور می گردد. در این میان حقوق کیفری با توجه به ویزگی خاصی که دارد کههمانا جنبه الزام آوروضمانت اجرائی آن است که از کارآیی بیشتری برخورداراست.
مانند آلودگی ها (آبآسیب به محیط زیست می تواند اشکال متعددی داشته باشدوخاک وهوا)وتخریب (جنگلهاومراتع و....)بدین لحاظ جرائم زیست محیطی را می توان بهدسته هایی تقسیم بندی نمود مانند جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار وبی جان که باتوجه به شدت وضعف آنها مجازاتهایی برای در نظر گرفته شده است.
آنچه هنگام وضعقوانین راجع به تشویق ونگرانی فکری موجود درباره محیط زیست ازبین خواهد رفت.به اینمنظور باید به مفهوم منابع طبیعی یا سرمایه های محیط زیست همانند میراث مشترک بشرارزشی در خور داده شود وکوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تربه سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام وموثر در این زمینه اعطا گرددوسازمانهاشدهونهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند.
منابع :
تقی زاده انصاری،مصطفی :حقوق کیفری محیط زیست، نشر قومس،1376.
حقوق محیط زیست در ایران،سمت 1374.
بشیر زادگان ،فرشاد:حمایت قضائی از محیط زیست ،1384
میرمحمد صادقی ،حسین :جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی ،نشرمیزان، 1380.
زراعت ، عباس: شرح قانون مجازات اسلامی ،بخش تعزیرات، کاشان،1377.
+ نوشته شده در ساعت 22:21 توسط سعید کمالی فر
|